أكد إيهاب رمزي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أهمية الحبس الاحتياطي في الحفاظ على الأمن القومي، مشيرًا إلى أن جميع دول العالم تضع ضوابط محددة لهذا الأمر.
أوضح رمزي في تصريحات صحفية أن إلغاء الحبس الاحتياطي بشكل كامل غير ممكن، لأنه يشكل جزءًا أساسيًا من تحقيقات النيابة العامة ويهدف إلى الحفاظ على الأمن العام وحقوق المتهمين.
كما أشار إلى أن القانون الجديد يتضمن تعويضًا عن فترة الحبس الاحتياطي في حال ثبتت براءة المتهم أو عدم إدانته، وهو أمر لم يكن موجودًا من قبل. كما ذكر أن هناك بدائل للحبس الاحتياطي، مثل تحديد الإقامة داخل المنزل أو المنع من السفر.
وتابع رمزي بالقول إن تعديلات جديدة في القانون أدت إلى تخفيض مدد الحبس الاحتياطي؛ حيث تم تقليص مدة الحبس في قضايا الجنح من 6 أشهر إلى 4 أشهر، وفي قضايا الجنايات من سنة ونصف إلى سنة، بينما في قضايا الجنايات شديدة العقوبة، تم تخفيض مدة الحبس الاحتياطي من سنتين إلى سنة ونصف